از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksBoardMessage

 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از زمان تاسیس در دهه چهل، با دو وظيفه اصلي ايجاد بنگاه‌هاي صنعتي جديد و نوسازي بنگاه‌هاي فرسوده فعالیت خود را آغاز نمود. در آن دوره بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره می‌شد و از آزادی و اختیار عمل بالایی برخوردار بود و بر همین اساس توانست طرح‌های بزرگ و مهم صنعتی را اجرا و صنایع بزرگی  را ایجاد نماید.

انجام این پروژه‌های بزرگ ( مگا پروژه) به همت این سازمان و یا شرکتهای زیرمجموعه آن سبب افزایش سرعت کشور در مسیر توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و خلق ثروت ملی  در دوره‌های گوناگون گردیده است.

از زمان اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 بدلیل شیوه‌های نادرست واگذاری شرکت‌ها،این سازمان و سازمان‌های توسعه‌ای با مشکلاتی مواجه شدند و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی آنها با آسیب‌هایی مواجه شد. بیش از 100 شرکت تابعه و وابسته این سازمان به بخش‌های خصوصی و شبه دولتی واگذار شد که بدلیل عدم اهلیت خریداران، شرکت‌های مذکور یا تغییر ماهیت حرفه‌ای دادند و یا تعطیل شدند و منابع حاصل از فروش تجهیزات، اموال و املاک آنها در خدمت مقاصد غیر صنعتی قرار گرفت.

بر اساس تبصره 7 بند الف- ماده 3 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 مقرر شده بود که 70 درصد منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم  و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پر خطر و آماده‌سازی بنگاهها به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عودت داده شود که بدلیل کمبود منابع مالی دولت این مهم اتفاق نیفتاد و این محدودیت‌ها کماکان باقی است.

آنچه برای این سازمان بجا مانده است، نیروی انسانی متخصص و مجرب، برند و نشان ارزشمند و شناخته شده در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.

بنده بسیار خوشبین هستم که با اتکا به  این توانمندی‌ها در شرایط پسا برجام و رفع محدودیت‌ها و تحریم‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی این سازمان قادر خواهد بود تا باری دیگر در عرصه‌های توسعه صنعتی کشور منشا اثر و نقش آفرین باشد.

اعطای نقش برجسته به این سازمان در برنامه ششم توسعه بویژه در اجرای چند پروژه عظیم، زمینه را برای بهره‌مندی هر چه موثر از تجارب ارزشمند این سازمان تحول آفرین مهیا می‌نماید، تجاربی که توسعه تولید، ایجاد  اشتغال مولد، توسعه زنجیره تامین و ارزش و خلق ثروت را به ارمغان خواهد آورد.

سازمان‌های توسعه‌ای از مهم‌ترین بخش‌های عملیاتی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند.  توسعه اقتصاد دانش بنیان، ارتقای تولید داخل، افزایش بهره‌وری،  مدیریت مصرف انرژی، توسعه متوازان منطقه‌ای و... در پرتو ایفای نقش، اعطای منابع و آزادی عمل به سازمان‌های توسعه‌ای محقق خواهد شد، بنابراین توجه به این ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ملی ایجاد شده از نکات مهمی است که دولت و مجلس خدمتگزار و برنامه‌ریزان متعهد و متخصص بدان توجه ویژه داشته باشند.

​همت اگر سلسله جنبان شود       مور کند آنکه سلیمان کند​

منصور معظمی