محتوای صفحه
توسعه و ترويج سرمايه‌گذاري از وظايف مهم و قانوني سازمانهاي توسعه‌اي محسوب مي‌گردد. اين وظيفه مهم با تاكيد بر صنايع مهم، استراتژيك و داراي اولويت نظير صنايع حمل و نقل، تجهيزات سازي، زيربنائي، ساختماني، شيميايي، تبديلي و غذايي بر عهده اين سازمان است. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با بررسي چرخه‌هاي صنعتي كشور و تعامل با صنعت‌گران، كارآفرينان، شركتهاي مشاوره صنعتي و صاحبان ايده، فرصتهاي سرمايه‌گذاري صنعتي كشور را شناسائي نموده و با تهيه گزارش‌هاي امكان‌سنجي اين ايده‌ها را در چارچوبي استاندارد به سرمايه‌گذاران معرفي مي‌نمايد.
با توجه به فرصت ايجاد شده در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي سرمايه‌گذاري سازمانهاي توسعه‌اي، در برخي از طرحها كه داراي اولويت استراتژيك براي كشور باشند، ايدرو با اولويت مشاركت با بخش غيردولتي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايد و طي فرايندي جامع پس از مطالعه، بررسي و تصويب طرح هاي بزرگ صنعتي نسبت به اجراي اين طرحها اقدام مي‌نمايد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر مبناي سياستهاي كلی اصل44 قانون اساسي و در چارچوب راهبردهای مصوب خود به منظور توسعه صنعتي مناطق محروم نسبت به برنامه‌ريزي جهت شناسايي توانمدیهای سرمايه‌گذاري و توسعه‌ي مناطق مختلف اقدام نموده و همواره پذیرای مشاركت و نظرات سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصی بوده است. همچنین این سازمان در راستای ایفا نقش توسعه‌ای خود از طریق سرمایه گذاری های صنعتی تعداد قابل توجهی طرح صنعتی متناسب با مزیت های نسبی استانها تعریف که هنگام سفر استانی هیات محترم دولت در جلسات توسعه سرمایه گذاری استانها برای استفاده بخش غیردولتی به متقاضیان ارائه می‌گردد.طرحهاي مهمي که با مشاركت این سازمان و بخش خصوصي در چند سال اخير به بهره‌برداري رسيده است تاثير قابل توجهي در استان ها داشته است که برخی از مهمترین آنها را مي‌توان به طرحهاي توليد قطعات و مجموعه‌های پرسی خودرو در استان تهران ، انواع ظروف اوپال و پيركس در استان خراسان رضوی، توليد واگنهای باری و مسافری در استان کرمان ، توليد انواع پيستون در استان قزوین، توليد انواع پارچه‌هاي پرده‌اي در استان سمنان، توليد خمير مايه و توليد انواع كاشي در كرمانشاه، توليد لوله‌هاي GRP در استان آذربایجانشرقی، تولید درب و پنجره upvcدر استان خراسان جنوبی، تولید رینگهای آلومینیومی خودرو در استان مرکزی، تولید پلی استر پلی ال در استان لرستان، مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های احداث 1182 واحد مسکونی در فاز 3 شهر جدید پرند و پروژه احداث 5394 واحد مسکونی در فاز 5 شهر جدید پرند با بهره گیری از سیستم های نوین ساختمانی، احداث 3 باب مدرسه در مناطق زلزله زده استان آذربایجانشرقی و.... اشاره کرد.
به موجب تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44، سازمانهاي توسعه اي مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمانهای توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد(100%) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. دولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را به‌منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌رسانی می‌باشد.
سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
همچنین به موجب تبصره 7 همین ماده قانونی سرمايه گذاري و مشاركت سازمان هاي توسعه اي كشور در فعاليت هاي موضوع گروه (2) ماده (2) اين قانون و در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعايت سقف تعيين شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اينكه موارد مشاركت و سرمايه گذاري در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعيين شده براي فعاليت هاي اين گروه حداكثر ظرف سه سال از شروع بهره برداري واگذار شود.