از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

توسعه صنایع نوین

​​​

​​​​HiTech-1.png


​رويكرد اسناد بالادستی و قوانین توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر كاهش نقش تصدي‌گري دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و فعال كردن بخش‌هاي غيردولتي، موجب شد تا بسترسازي براي رشد اين بخش و حمايت از آنها جزء محورهاي اساسي برنامه این سازمان قرار گیرد.

شایان ذکر است با ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي مبنی بر خصوصی سازی و واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولت، فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان به حوزه صنايع پيشرفته و سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه‌يافته با مشارکت بخش‌های غیر دولتی محدود گرديده است. بر این اساس ماموریت سازمان در سطح صنایع پیشرفته شامل موارد چهار گانه خواهد بود:

1- مشارکت و همکاری در زمینه ایجاد، تقویت و یا تکمیل زنجیره ارزش صنایع منتخب مبتنی بر فناوری نوين بر اساس راهبردهای کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق شناسایی فرصت ها

2- طراحي و استقرار روشهاي تجاري سازي دانش فني تدوین شده در سازمان و تبديل آن به فنآوريهاي قابل سرمايه گذاري اقتصادي

3- شناسايي و مشاركت با سرمایه گذاران و شركاي راهبردی جهت اجرای موفق طرحهای سرمایه گذاری

4- حمایت از صاحبان ایده و کارآفرینان جهت توسعه طرح های کارآفرینی در قالب اعطای تسهیلات 

 

به موجب تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 سازمانهای توسعه ای مجازند پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمانهای توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد(100%) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.​ دولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را به‌منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌رسانی می‌باشد

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.