از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksSharedInvestment

​​از آنجا كه در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه کشور، كاهش نقش تصدي گري دولت وفعال كردن بخش خصوصي پيشي بيني شده است ودولت با اصلاح سياست ها و مقررات، فضا را براي ورود بيشتر سرمايه گذاران وكارافرينان بخش خصوصي آماده نموده و سياست هاي توسعه‌اي سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران نيز در جهت بستر سازي براي رشد بخش خصوصي وحمايت از آنها تدوین شده است و مشخصا" سياست مشاركت و كمك به سرمايه گذاري وحمايت فني و فناورانه بخش خصوصي را در حوزه صنعت دنبال مي نمايد.

​​​هدف مشارکت
اين سازمان در نظر دارد نسبت به مشاركت در سرمايه گذاري با بخش خصوصي در زمينه هاي اولويت دار با هدف ايجاد و توسعه ظرفيت هاي صنعتي ​​كشور همكاري نمايد.

​ ​نحوه مشاركت

به منظور نيل به هدف فوق الذكر، شركتي با بخش خصوصي به صورت سهامي خاص تشكيل خواهد شد. دراین شرکت نسبت مشاركت حداقل (حدود 20%) به ميزاني است كه يك عضو هيات مديره توسط سازمان تعيين گردد .تقریباً 60% سرمايه گذاري مورد نياز پروژه به صورت اخذ تسهيلات ريالي و ارزي از بانك ها،  منبع مالي صندوق توسعه ملي و تامین منابع خارجیصورت خواهد پذيرفت. تعهد وثائق و باز پرداخت اين وام ها به نسبت سهام هريك از شرکاء خواهد بود. مابقي سرمايه مورد نياز به نسبت سهام نقداً توسط طرفين تامين خواهد شد.لازم به ذكر است كه اين سازمان جريان اخذ وام بانكي را تسهيل مي‌نمايد.در طرح هاي صنايع پيشرفته سهم مشاركت سازمان مي‌تواند تا 49% افزايش يابد.

​ فرآیند مشارکت و نحوه واگذاري سهام

در اجراي تبصره 3 اصلاحي ذيل بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل 44 قانون اساسی كه مقرر نموده است، سازمان‌های توسعه‌ای مصوب دولت (از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخش‌های غیر دولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید پس از بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود.
لذا در خصوص توسعه صنعتي مناطق كمتر توسعه يافته كشور از طريق مشاركت بخش غيردولتي توانمند با سازمان‌هاي توسعه اي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پس از انجام مطالعات توجیهی طرح ها و تصویب آن در ارکان سازمان، طی فراخوانی از کلیه اشخاص و فعالان بخش صنعت و تجارت كه از توانمندي مالي، فني و صنعتي مناسب جهت اجراي طرح‌های صنعتي برخورباشند و مایل به انجام سرمایه‌گذاری، بدون مشارکت بخش دولتی یا با مشارکت این سازمان باشند دعوت بعمل می آورد تا نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند.  تعیین بخش خصوصی واجد شرایط پس از انجام ارزیابی ها صورت گرفته و اجرای طرح در قالب شرکت جدیدالاحداث پیگیری می گردد. سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع مشاركت پس از بهره برداري و با رعايت قانون به بخش غيردولتي واگذار مي شود. مبناي مشاركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صرفاً اساسنامه مشارکت خواهد بود. كليه مزاياي قانوني مترتب بر سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته شامل طرح فوق نيز خواهد بود.

​  شرايط متقاضيان سرمايه گذاري

1.    توانمندي فني و تخصصي جهت انجام سرمايه گذاري به نحوي كه داراي سوابق اجرايي مفيد و مرتبط در خصوص موضوع​ طرح باشند.
2.    توانمندي مالي مناسب جهت تأمين سهم الشركه موردنياز در سرمايه گذاري موردنظر و نيز امكان ارائه وثائق متناسب با سهم خود نزد بانك ها. (برآورد سهم تسهيلاتي که مي‌توان براي اين طرح اخذ نمود، حدودا 60 درصد بوده و مابقي آن بايستي توسط شرکاء تامين گردد.)
3.    ضروري است شركاء حداقل 50% از كل آورده (سهم‌الشرکه) مورد نياز اجراي طرح را نقداً و در زمان ثبت شركت موضوع طرح، واريز نمایند و مابقی آورده شرکاء در زمان اجرای طرح می باید واریز شود. 

ويژگيها و الزامات سرمايه‏ گذاري در صنايع پيشرفته به شکلی است که طرحهاي سرمايه‌ گذاري بايستي مبتني بر دانش فني و فناوري توليد اثبات شده داخلي يا خارجي بوده و امكان حضور در بازار رقابتي جهاني را فراهم سازد و شامل موارد زیر باشد:
  • طرحهاي مورد نظر بايد از توجيه كامل فني، اقتصادي و مالي برخوردار بوده و طرح كسب و كار به تاييد سازمان برسد.
  • بخش خصوصي شامل صاحبان تكنولوژي و دانش فني و صاحبان سرمايه داخلي يا خارجي بوده و لازم است صلاحيت ايشان به تاييد سازمان برسد.
  • در طرحهاي مبتني بر دانش فني خارجي، مشاركت تامين كننده تكنولوژي و ايجاد شراکت داراي ارجحيت خواهد بود.
  • اجراي طرحهاي سرمايه‏ گذاري از طريق ايجاد شركت جديد صورت مي‏گيرد.
  • مشاركت سازمان، از طريق شركتهاي تخصصي، در ايجاد شركت و اجراي طرح به نحوي خواهد بود كه سرمايه‏ گذاري مشترك ماهيت خصوصي داشته باشد.
  • منابع مالي مورد نياز براي اجراي سرمايه گذاري از محل آورده هاي طرفين و اخذ تسهيلات بانكي (ارزي و ريالي) تامين مي گردد. حتي الامكان سعي مي شود تا حدود 60 تا 70 درصد منابع مالي از طريق تسهيلات بانكي تامين شود كه تعهد وثائق و بازپرداخت تسهيلات اخذ شده، به نسبت سهام شركاء خواهد بود.
  • به منظور پوشش ريسك هاي احتمالي، طرح هاي سرمايه‌ گذاري بايد داراي نرخ بازده داخلي به ميزان حداقل 25% باشند.
  • توانمندي و سوابق اجرايي، فني و مديريتي در ارتباط با راه ‏اندازي و اداره كسب و كار مورد نظر.
  • تامين دانش فني (تدارك دانش فني توسط متقاضي، تعلق داشتن دانش فني به متقاضي، دانش فني ثبت شده در مراجع معتبر، پايلوت و نمونه آزمايشگاهي و نيمه صنعتي)
  • ميزان پيشرفت مطالعات انجام شده توسط متقاضي در هنگام درخواست مشاركت (ايده، انجام مطالعات پيش امكانسنجي(PFS) و انجام مطالعات امكانسنجي(FS)) و داشتن مصوبه وام بانكي از نكات مثبت در ارزيابي شريك بخش خصوصي به شمار مي رود.
فرآيند سرمايه‏ گذاري مشترك​ با ارائه طرح يا ايده سرمايه ‏گذاري از جانب بخش خصوصي آغاز مي‏ شود. مراحل اصلي انجام مشاركتهاي سرمايه ‏گذاري در صنايع پيشرفته كه بايد در چارچوب مفاد تبصره 4 بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي صورت پذيرد، در شکل زیر نشان داده شده است: ​



Investment_Process.jpg