به گزارش ایدرو نیوز، فرشاد مقیمی روز سه‌شنبه در همایش تجلیل از صنعتگران و معدن‌کاران نمونه استان قزوین با تأکید بر اینکه هیچ موضوعی از استان نیست که دغدغه‌ای نسبت به آن ایجاد نکند، اظهار کرد: توسعه و رشد از دغدغه‌مندی آغاز می‌شود و اگر نسبت به مسائل یکدیگر دغدغه داشته باشیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

معاون وزیر صمت با اشاره به کاهش ۱۶ تا ۱۷ درصدی تخصیص ارز نسبت به سال گذشته، خاطرنشان کرد: معتقدم مسئله ریال را می‌توان برای صنعتگران حل کرد؛ چه بسا بسیاری از واحدهای تولیدی، تخصیص ارز دریافت کردند اما به دلیل عدم تأمین نقدینگی ریالی، فرصت استفاده از آن را از دست دادند. به همین منظور، جلسه‌ای اختصاصی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی تأمین ریال این واحدها برگزار خواهیم کرد.

وی با اشاره به رشد هزینه‌های تولید از جمله افزایش ۲۶.۳ درصدی قیمت برق، ۱۵۰ درصدی گاز، حدود ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد و تغییرات شاخص‌های صنعت و معدن، تأکید کرد: این آمارها نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی ریالی بیشتری برای اداره امور نیاز دارند و تأمین ریال، بخش قابل توجهی از مسائل آن‌ها را حل‌وفصل خواهد کرد.

معاون وزیر صمت و معین استان قزوین همچنین از برگزاری شورای عالی معادن در استان قزوین خبر داد و گفت: در جریان سفر کمیسیون صنایع و معادن مجلس به استان، برگزاری این نشست در قزوین مورد توافق قرار گرفت و دعوت‌نامه آن صادر شده است و تا چهارشنبه هفته آینده با حضور اعضای شورای عالی معادن، مسائل و مشکلات بخش معدن استان بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود. 

مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: در جریان بازدید از یکی از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده استان، با مشکلات جدی این مجموعه آشنا شدیم و پس از آن، مدیر این واحد برای پیگیری و دریافت حمایت‌های لازم به وزارتخانه مراجعه کرد. با پیگیری مسائل مربوط به تأمین ماشین‌آلات، مطالبات و سایر نیازهای این مجموعه، زمینه بازگشت آن به چرخه تولید فراهم شد که این اتفاق برای ما بسیار خوشحال‌کننده است.

وی در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات صنعتی استان قزوین گفت : تاکنون ۱۱ جلسه معین استانی، پنج سفر به استان و ۳۸ مصوبه در حوزه مسائل صنعتی داشته‌ایم که از این تعداد، ۱۸ مصوبه به‌طور کامل اجرا شده، ۱۴ مصوبه در حال اجراست و اجرای ۶ مصوبه نیز به فراهم‌شدن مقدمات و الزامات قانونی نیاز دارد.