مقیمی: تعامل با شرکای بین‌المللی باید دوسویه و همراه با انتقال فناوری باشد.

به گزارش ایدرو نیوز ، در این نشست  فرشاد مقیمی با اشاره به اهمیت راهبردی جایگاه هپکو در نوسازی ناوگان ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی کشور، پیگیری دقیق و سریع توافق های انجام‌شده در سفر به بلاروس را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: رویکرد وزارت صمت و ایدرو در توسعه همکاری با شرکای بین‌المللی، مبتنی بر یک رابطه متوازن و دوسویه است. همکاری با طرف‌های خارجی نباید صرفاً به خرید یا مونتاژ محدود شود، بلکه باید با انتقال واقعی فناوری و دانش فنی، ارتقای ظرفیت‌های مهندسی و تعمیق ساخت داخل همراه باشد تا زمینه توسعه دانش بومی در صنایع سنگین فراهم گردد.

رئیس هیئت عامل ایدرو  با تأکید بر لزوم چابک‌سازی ساختار اداری و عملیاتی شرکت هپکو افزود: هپکو سرمایه ملی کشور است و برای بهره‌وری حداکثری، نیازمند چابکی در فرآیندهای تولیدی، تأمین و بازرگانی است. وزارت صمت در راستای حمایت همه‌جانبه از تولید ملی و حفظ تداوم چرخه فعالیت سازندگان داخلی، با جدیت مانع از واردات بی‌رویه ماشین‌آلات و محصولاتی خواهد شد که امکان و ظرفیت ساخت باکیفیت آن‌ها در داخل کشور و به‌ویژه در هپکو وجود دارد.

مقیمی خاطرنشان کرد: سیاست حمایتی ما مشروط به افزایش بهره‌وری، تحویل به‌موقع سفارش‌ها و رعایت بالاترین استانداردهای کیفی است تا بخش‌های معدنی و عمرانی کشور با اطمینان کامل نیازهای خود را از توان داخلی تأمین نمایند.

خطیبی: برنامه جامع هپکو برای جهش تولید و تسریع در داخلی‌سازی تدوین شده است

در ادامه این نشست،  مهدی خطیبی، مدیرعامل شرکت هپکو، ضمن قدردانی از نگاه توسعه‌ای، پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های راهبردی دکتر مقیمی و وزارت صمت از این مجموعه صنعتی، گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌های آتی شرکت برای تحقق مصوبات همکاری با بلاروس ارائه کرد.

خطیبی با اشاره به رویکرد جدید مدیریتی هپکو اظهار داشت: اولویت اصلی گروه مدیریتی جدید، چابک‌سازی ساختار سازمانی، تسریع در روند تولید و سرعت‌بخشیدن به پروژه‌های داخلی‌سازی است. ما مصوبات سفر به بلاروس را با جدیت در قالب کارگروه‌های تخصصی دنبال می‌کنیم تا مدل انتقال دانش فنی و تولید مشترک با طرف‌های بلاروسی به دقیق‌ترین شکل ممکن پیاده‌سازی شود.

مدیرعامل هپکو تصریح کرد: با حمایت‌های دلگرم‌کننده وزارت صمت و کنترل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، هپکو تمام ظرفیت‌های فنی، مهندسی و کارگری خود را به کار خواهد بست تا علاوه بر پاسخگویی به‌موقع به نیاز بخش‌های عمرانی و معدنی کشور، گام‌های بلندی در مسیر خودکفایی و افزایش عمق ساخت داخل بردارد.