تدبیر و امید برای تولید و اشتغال؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم توانست روند منفی رشد صنعت را متوقف کرده و در پایان سال ۱۳۹۵ به رقم مثبت ۶٫۵ درصد برساند. به گزارش ایدرونیوز به نقل از شاتا، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی در سال‌های اخیر با توجه به تاثیرپذیری بالا از عوامل بیرونی همچون تحریم‌های بین المللی با روندی متفاوت از سال ‌های پیشین مواجه بوده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ رشد تا تیرماه ۱۳۹۶ بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶ منتشر می‌شد که در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ سال پایه از ۱۳۷۶ به ۱۳۹۰ تغییر پیدا کرد. بررسی سهم بخش  صنعت در تولید ناخالص داخلی نشانگر میزان تاثیرگذاری این بخش بر اقتصاد کشور بوده و روند تغییرات آن در سال ‌های اخیر می تواند گویای تاثیر پذیری این بخش از رویدادها و عوامل داخلی و بین‌المللی موثر بر تولید و تجارت باشد. بر اساس این آمار، نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۹۱ نزدیک به منفی ۱۰٫۵ درصد بود و در پایان سال ۱۳۹۵ به رقم مثبت ۶٫۵ درصد رسید. این در حالی است که نرخ رشد فصلی بخش صنعت از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ روند مثبت و رو به رشدی را آغاز کرد، به گونه ای که در فصل چهارم سال ۱۳۹۵ این نرخ به ۱۲٫۱ رسید. با توجه به برآوردهای صورت گرفته پیش بینی می‌شود در فصل نخست سال ۱۳۹۶ نیز این روند رو به رشد کماکان ادامه یابد. همچنین نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۱ نزدیک به منفی ۴٫۵ درصد بود که در پایان سال ۱۳۹۵ به مثبت ۶٫۵ درصد بهبود یافت. با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران، بخش صنعت کشور در سال ۱۳۹۲ با رشد منفی ۹ درصد یکی از پایین ترین رشدهای خود را در سال ‌های اخیر بر اساس قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ تجربه کرده است. تاثیر رشد منفی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به گونه ای بود که پس از گذشت چهار سال از وقوع آنها و با رشدهای به نسبت مناسبی که در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به ترتیب با ۱۳٫۳ درصد و ۶٫۵ درصد در بخش صنعت رخ داد، این بخش توانست اندازه بازار خود را در انتهای سال ۱۳۹۵ باردیگر به سطح سال ۱۳۹۰ بازگرداند. برپایه این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ برای بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ منفی ۴٫۱ بود که در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۶٫۹ درصد افزایش یافت. همچنین سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ که در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۱۸٫۹ درصد بود در سال ۱۳۹۵ به ۱۹٫۵ درصد رسید. به گزارش ایرنا، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی اعلام کرده بود، در آغاز دولت تدبیر و امید شاهد رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش صنعت، بوروکراسی بیش از حد، تعطیلی یا نیمه تعطیلی تعداد بسیار زیادی از صنایع، توقف طرح های سرمایه گذاری مهم، مشکلات ناشی از نابسامانی خصوصی سازی ها در قالب رد دیون، خصوصی سازی واقعی تنها ۱۰ درصدی، تورم بالا و تصمیمات خلق الساعه و یک شبه بودیم. به گفته وی، امروز و با ایستادگی مردم در برابر تحریم ها و مشکلات و تلاش دولت، شاهد ثبات اقتصادی، باز شدن نسبی فضای جهانی، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت، رشد اشتغال، افزایش تولیدات و صادرات و … هستیم، به طوری که در ۲ دوره متوالی سه ماهه سال ۹۵ رشد بخش صنعت و معدن ۱۰ درصد و در سال ۹۵ به بیش از ۶٫۵ درصد افزون شد. ​