​معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک در راس هیاتی از نمایندگان شرکت‌های مختلف این کشور با معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت  و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دیدار و گفتگو کرد. بنا به این خبر، آقای مارتین تالپا معاون وزیر خارجه جمهوری چک ضمن معرفی نمایندگان شرکت‌های صنعتی این کشور از عادی شدن فضای همکاری‌های اقتصادی و صنعتی در دوران رفع تحریم‌ها ، استقبال و خواستار گسترش همکاری‌های دوجانبه شد. وی با برشمردن حوزه‌های صنعتی متعدد که جمهوری چک در آن فعال است تاکید کرد: محدودیتی برای همکاری با ایران در عرصه‌هایی مانند احداث خطوط راه آهن ،‌پتروشیمی ،‌صنعت خودروسازی ، تراکتورسازی، ‌احداث پالایشگاه نفت و دستگاه‌های آب شیرین کن و غیره وجود ندارد. در این دیدار ،‌دکتر معظمی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش ضمن استقبال از  حضور هیات چک و اعلام اینکه دو کشور از ظرفیت‌های متعددی برای همکاری دوجانبه برخوردارند ،ابراز امیدواری  کرد رفت و آمدهای  هیات‌های صنعتی دو کشور به پی ریزی همکاری مفید و سازنده بیانجامد. معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت با اشاره به جایگاه و ماموریت‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بعنوان قدیمی‌ترین سازمان توسعه‌ای کشور و بیان دستاوردهای این سازمان در طول 5 دهه در عرصه صنعتی گفت: در شرایط حاضر سازمان گسترش آماده همکاری با طرف‌های خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی بوده و تاکنون با شرکت‌های اروپایی و آسیایی مذاکرات متعددی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه برگزار کرده است. رئیس هیات عامل سازمان گسترش ضمن مرور تاریخچه همکاری‌های دیرینه دو کشور اظهار داشت: جمهوری چک از سال‌های قبل در قالب شرکت‌های متعدد در صنایع ایران  حضور چشمگیری داشته و اکنون امیدواریم بعد از مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 و امضای برجام ،‌این روابط در حوزه‌های صنعتی استحکام یابد. دکتر معظمی تشکیل کنسرسیوم مشترک و یا تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری مشترک بین دو طرف را راهی مطمئن برای گسترش همکاری‌های دوجانبه برشمرد و افزود راه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین شرکت‌های ایرانی و جمهوری چک هموار است.در این دیدار نمایندگان شرکت های این کشور ، زمینه های  فعالیت‌های خود را ارائه و علاقمندی خود را برای یافتن شرکای ایرانی جهت سرمایه‌گذاری مشترک ابراز داشتند. در این دیدار همچنین‌ مهندس دلیری ،معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی سازمان گسترش ، زمینه‌های مورد علاقه این سازمان جهت سرمایه‌گذاری را بر شمرد. در پایان مقرر گردید شرکت‌های کشور جمهوری چک ، پیشنهادات اجرایی خود را جهت دستیابی به توافق‌های دوجانبه ارائه دهند.